مصير مشروع قانون المالية بعد عدم توصل المجلسين إلى صيغة توافقية وموحدة

أكد نائب رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عبد الجليل الهاني أن البرلمان سيحيل النسخة النهائية لمشروع قانون المالية لسنة 2025 التي صادق عليها مجلس نواب الشعب  إلى رئاسة الجمهورية للاطلاع عليها وختمها ونشرها وذلك إثر عدم التوصل إلى صيغة توافقية ونص موحد بين مجلسي النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وبين الهاني في تصريح لموزاييك اثر انعقاد الجلسة العامة المشتركة الأخيرة بين المجلسين الاثنين 9 ديسمبر 2024، أنه بعد مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية واحالته على مجلس الجهات والأقاليم تبين وجود فصول وقع اسقاطها وفصول وقع تعديلها وفصول وقع اضافتها من قبل المجلس الوطني للجهات والأقاليم .

وأشار إلى أنه وقع إحداث لجنة متناصفة 5 زائد 5 بين المجلسين للنظر في الخلافات والخروج بصيغة موحدة ومشروع قانون مالية نهائي ،إلا أنه إثر 3 أيام عمل تواصلت الخلافات حول الفصول المعنية والمتعلقة بالفصلين 53 و59 التي صادق عليها مجلس نواب الشعب وادخال تعديلات على 4 أو 5 فصول وإضافة فصلين ولم يتم التوصل إلى نص موحد ، وبالتالي انعقدت اليوم جلسة مشتركة في إطار الإعلان النهائي عن نسخة مشروع قانون المالية التي ستحول إلى رئيس الجمهورية للاطلاع عليها وختمها ونشرها وفق ماهو معمول به ليتم إحالة النسخة التي صادق عليها مجلس نواب الشعب دون الأخذ بعين الاعتبار التنقيحات التي أو الفصول التي اسقطها المجلس الوطني للجهات والأقاليم وسيقع تطبيق ما جاء في المرسوم عدد 1 لسنة 2024 وما جاء في الدستور والقانون الأساسي للميزانية وفق تأكيده.

كريم وناس